تتعلّق بأفعال الإنسان و لها توجيه عملي مباشر [ كما أنّ الوجوب يبعث الإنسان نحو الواجب ، و الحرمة تزجر الإنسان عن الحرام ] . و الآخر : الأحكام الوضعيّة التي ليس لها توجيه عملي مباشر [ فإنّها قد تتعلّق بذات المكلّف كالزوجية ، و قد تتعلّق بالأشياء الخارجية كالملكية ، و قد تتعلّق بفعل المكلّف من دون توجيه عملي مباشر لذلك الفعل كالصحّة و البطلان ] . و كثيرا ما تقع [ الأحكام الوضعية ] موضوعا لحكم تكليفي [ أي ينشأ حكم وضعي و يترتب عليه حكم تكليفي ] كالزوجيّة التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا . [ و قد ينشأ حكم تكليفي و ينتزع منه حكم وضعي كما في الجزئية و الشرطية المنتزعتين من وجوب المركب و وجوب المقيّد ] . مبادئ الحكم التكليفي [ الواقعي ] و نحن إذا حلّلنا عمليّة الحكم التكليفيّ كالوجوب - كما يمارسها أيّ مولى